حكم شراء الذهب بالتقسيط..الإفتاء ترد
كتبت: سمر عبد الرؤوف
تتزايد عمليات البحث من قبل العديد من الأشخاص عبر مواقع الت اصل الاجتماعي، ومحركات البحث وخاصة محرك البحث الشهير جوجل، عن حكم شراء الذهب بالتقسيط، حيث يرغب الجميع في معرفة ماإذا كان شراء الذهب بالتقسيط حلال أم حرام، لذا يزداد التساؤل والبحث حول معرفة حكم الدين في هذه المسألة، لأن معظم الأشخاص وخاصة، المقبلين على الزواج قد يضطرون إلى شراء الذهب بالتقسيط، لذا يبحثون حول رأى الدين في هذه المسألة، حتى لا يقومون بأي فعل منافي لتعاليم الدين الإسلامي.
حكم شراء الذهب بالتقسيط
وخلال السطور التالية يعرض موقع البوصلة، حكم شراء الذهب بالتقسيط، ورأي دار الإفتاء المصرية في ذالك.
رأي دار الإفتاء المصرية في حكم شراء الذهب بالتقسيط
قامت دار الإفتاء المصرية بالرد على صفحتها الرسمية فيسبوك على تساؤل أحد المتابعين عن حكم شراء الذهب بالتقسيط، حلال أم حرام شرعا.
ماهو حكم شراء الذهب بالتقسيط؟
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن شراء الذهب المصنوع بالتقسيط ليس حرام شرعاً، لأنه تحول من كونه ذهب مجرد إلى سلعة مصنوعة، و مشغولة.
وقد قال الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة، حيث ورد ذالك في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال “لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ”.
و أضاف على جمعة قائلاً، أن العلماء اتفقوا أن المبيعين الربويين إذا اختلف جنسهما ولكن جمعتهما علة واحدة كالنقدية في الذهب والفضة فإنه يشترط كذلك فيهما الحلول والتقابض، فيحرم البيع الآجل نصًا في العقد أو فعلا في الواقع، ولكن الذهب والفضة المصوغان صارا بذالك كأي سلعة، والتي يمكن أن تباع و تشترى بالحَالِّ و الآجل، إذ من المعلوم أنَّ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، بشرط أن لا تكون صياغته مُحَرَّمة كالأشياء الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور من غير أن يُرَخَّص لهم فيها.
اقرأ أيضاً..أمين الفتوى يجيب على حكم التسبيح باليد اليسرى
