ما هى حالات إسقاط الجنسية قي القانون المصري ؟..اعرفها الآن
كتبت: سمر عبد الرؤوف
ما هى حالات إسقاط الجنسية قي القانون المصري ؟ ، من أكثر العناوين التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً عبر محرك البحث الشهير جوجل خلال الساعات القليلة الماضية ، حيث أنه قد يتعرض المواطن المصري لإسقاط جنسيته المصرية في حالات معينة يحددها القانون ، الأمر الذي يثير اهتمام الجميع ، خاصة وأن الجنسية هي الرابطة القانونية والسياسية التي تربط الفرد بالدولة ، و تترتب عليها حقوق وواجبات متبادلة ، و في القانون المصري ، يتمتع المواطن المصري بجنسيته الأصلية أو الجنسية المكتسبة ، وخلال السطور التالية يرصد موقع البوصلة حالات إسقاط الجنسية قي القانون المصري ؟.
ما هى حالات إسقاط الجنسية قي القانون المصري ؟
إسقاط الجنسية هو إجراء قانوني يتم بموجبه إنهاء جنسية شخص ما بقرار من الدولة ، وذلك لوجود أسباب محددة ينص عليها القانون ، و يختلف إسقاط الجنسية عن سحب الجنسية ، حيث أن السحب يكون عادةً لمن اكتسب الجنسية المصرية بالتجنس أو الزواج خلال فترة معينة ، بينما الإسقاط يكون لمن يتمتع بالجنسية المصرية الأصلية أو المكتسبة.
حالات إسقاط الجنسية في القانون المصري
حدد قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته عدة حالات يجوز فيها إسقاط الجنسية المصرية عن الشخص الذي يتمتع بها، وذلك بقرار مسبب من مجلس الوزراء ، و هذه الحالات تشمل :
– دخول الخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون ترخيص: حيث أنه إذا التحق مصري بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من وزير الحربية (وزير الدفاع حاليًا) ، يجوز إسقاط جنسيته المصرية ، ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على ولاء المواطنين للدولة المصرية و قواتها المسلحة.
– العمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب أو قطع العلاقات : إذا عمل مصري لمصلحة دولة أجنبية أو حكومتها وكانت هذه الدولة في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية مقطوعة معها ، وكان من شأن هذا العمل الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى ، فإنه يجوز إسقاط جنسيته.
– قبول وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة أجنبية : إذا قبل مصري وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة أجنبية مقرها في الخارج ، وكانت هذه الحكومة أو الهيئة تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة المصرية ، وكان استمراره في هذه الوظيفة يهدد المصالح العليا للبلاد ، يجوز إسقاط جنسيته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على أمر مسبب بترك الوظيفة.
– اكتساب جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10: تنص المادة 10 من قانون الجنسية على أنه لا يجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك من وزير الداخلية ، فإذا تجنس مصري بجنسية أجنبية دون الحصول على هذا الإذن ، يجوز إسقاط جنسيته المصرية.
– الاتصاف بالصهيونية : إذا اتصف الشخص في أي وقت من الأوقات بالصهيونية ، يجوز إسقاط جنسيته المصرية.
إجراءات إسقاط الجنسية
يتم إسقاط الجنسية المصرية بقرار مسبب من مجلس الوزراء ، ويجب نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره ، ولا يمس هذا القرار حقوق حسن النية من الغير.
و يجيز القانون لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من أسقطت عنه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإسقاط ، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضاً..
